دکتر محسن کدیور
خلاصه یکی از مهمترین عوامل تعیین دامنه حوزه‌های عمومی و خصوصی عامل فرهنگی بویژه دین است.
با اهتمام به زندگی خصوصی در ادیان ابراهیمی بخصوص اسلام هویت انسانی فرد ارتقا می‌یابد. از دیدگاه اسلامی ممیزات و قلمرو زندگی خصوصی چیست؟
آیا این قلمرو در جامعه‌ای که تحت ضوابط شریعت اسلامی اداره می‌شود تغییر کرده و کوچکتر می‌شود؟
اگر چه ریشه‌های تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی در متون اسلامی و آثار فقهی و اخلاقی به چشم می‌خورد، اما مطالعه مستقل در این زمینه سابقه‌ی چندانی ندارد، لذا به عنوان طرح بحث مقدماتی برای پاسخگویی اصلی یاد شده، آنرا پیش درآمد نامیدیم.1- خصوصی چیزی است که انسان می‌خواهد مخفی و غیرقابل دسترس دیگران بماند، یا آنچه تصمیم‌گیری درباره‌ی آن مستقلاً به عهده‌ی خود انسان می‌باشد. با ضابطه‌ی اول اطلاع و نظارت غیرمنتفی می شود و با ضابطه‌ی دوم ولایت و سرپرستی دیگران سلب می‌شود. حوزه‌ی عمومی حوزه‌ای است که در آن امری مخفی و غیرقابل دسترس نیست و تدبیر و سامان آن نیز به یک فرد و گروه اختصاص ندارد.
این حوزه منطقه اقتدار دولت است.
2- مطابق ضوابط شریعت اسلامی اصل عدم عمومی بودن است. یعنی قاعده‌ی با خصوصی بودن است مگر خلاف آن اثبات شود. از سویی از امور مرتبط به اشخاص نمی‌توان پرسید مگر اینکه با دلیل اثبات شود مورد از مصادیق حوزه‌ی عمومی است. از سوی دیگر هر کسی بر شئون و سرنوشت خود سلطه کامل دارد و تصرف و دخالت دیگران در امور مرتبط با وی محتاج دلیل معتبر است، اکنون باید پرسید ادله‌ی دینی چه اموری را مشخصاً از ممنوعیت تجسس و تفتیش یا عدم جواز تصرف و دخالت دیگران استثنا کرده است؟
3- مؤمن کسی است که همه‌ی ابعاد زندگی خود را با ضوابط الهی سازگار می‌کند. بر این اساس تفاوتی بین حوزه‌ی عمومی و خصوصی نیست.
خداوند از زندگی خصوصی اشخاص مطلع است و مؤمنان آزادانه و با اختیار در تدبیر زندگی خصوصی و عمومی خود ضوابط الهی را لحاظ می‌کنند.
مؤمن موظف نیست گناهانی که در زندگی خصوصی خود مرتکب شده و اثبات آن مجازات دنیوی دارد، را به احدی ابراز کند، به شرطی که در آن پایمال کردن حقوق دیگر مردم نباشد.
همینکه توبه کند کافی است بلکه شرعاً بهتر است آنرا برملا نکند، رابطه‌ی انسان و خداوند در اسلامی مستقیم است. هیچ کس حق ندارد دیندار را در زندگی خصوصی خود به انجام وظایف دینی مجبور کند.
4- قرآن کریم با صراحت تجسس و تفتیش از احوال شخصیه مردم (چه مسلمان و چه غیرمسلمان) را حرام دانسته بعلاوه انتشار احوال شخص و ابعاد زندگی خصوصی دیگران را ممنوع دانسته است، در شریعت اسلامی تجاوز به حریم زندگی خصوصی، تجسس و کنجکاوی در آن یا اشاعه و انتشار آن نه تنها گناه محسوب می‌شود بلکه مجازات دنیوی نیز دارد. لذا ضمانت رعایت حریم زندگی خصوصی در یک جامعه اسلامی بیشتر است.
5- مستفاد از دو قاعده‌ی مهم سلطنت و عدم ولایت، آزادی مردم در زندگی خصوصی در چهارچوب شریعت اسلامی است. در حریم زندگی خصوصی –خانه- فرد مجاز است هر کاری انجام دهد ولو معصیت باشد تنها مجاز نیست به دیگران ضرر بزند.
اما در حوزه‌ی عمومی در یک جامعه‌ی اسلامی –جامعه‌ای که احکام اسلامی جزئی از قانون آن است- محدودیتهایی در لباس، روابط جنسی، خوردن و آشامیدن، روابط اقتصادی و مسایل عبادی ساکنان آن مشاهده می‌شود. لذا حوزه‌ی خصوصی در فرهنگ اسلامی کوچکتر از قلمرو رایج در جهان معاصر، و حوزه‌ی عمومی آن گسترده‌تر از حد متعارف است. عدم رعایت این قلمروها شرعاً گناه و قانوناً جرم و قابل مجازات است، آنچه در حوزه‌ی عمومی رعایت آنها لازم است ظاهر شریعت است و الا باطن دیانت جز از سوی خداوند با وجدان انسانی قابل ارزیابی نیست.
6- بر اساس فریضه مسلم امر به معروف و نهی از منکر ساکنان جامعه‌ی اسلامی مجاز نیستند در حوزه‌ی عمومی مرتکب گناه علنی شوند یا تظاهر به گناه کنند و در صورت ترک واجبات یا ارتکاب محرمات ظاهری می‌باید منتظر ابراز نارضایتی یا تذکر زبانی و احیاناً با شرایطی، تعرض فیزیکی مسلمانان باشد. امر به معروف و نهی از منکر اگر چه اهرمی قدرتمند در دست مسلمانان برای نظارت و مقابله با دولتهای جائر و ضمانت نیکویی برای استمرار ضوابط و ارزشهای اسلامی در میان آحاد جامعه است. با این همه عدم رعایت دقیق شرایط آن می‌تواند حربه‌ای برای دخالت ناروا در زندگی خصوصی مردم بسازد و با سوء استفاده از آن راه را برای نقض حقوق و آزادی‌های مشروع مردم هموار کند.
7- دائره حسبه یکی از نهادهای دولت اسلامی است که وظیفه‌ی آن همگانی کردن و گسترش معروف و جلوگیری از ارتکاب منکر در جامعه است. دائره حسبه تمامی حوزه عمومی را فرا می‌گیرد. شغل محتسب کنجکاوی در فضای عمومی برای رعایت ضوابط و ارزشهای دینی است.
محتسب می‌تواند از اهرمهای زیر برای پاکسازی فضای عمومی استفاده کند: اجبار بر فعل واجبات و برخی مستحبات و مباحات به شرط مصلحت عمومی، اجبار بر ترک محرمات، پاره‌ای مکروهات و مباحات به شرط مصلحت، تعزیر مجرمان و متخلفان به جریمه نقدی، حبس و مجازات بدنی، اختیارات بی‌حد و حصر محتسب تهدیدی جدی برای حوزه‌ی خصوصی است و با اتکای به آنان می‌توان تمامی آزادی عمل مردم در حوزه‌ی عمومی را سلب کرد.
8- اگر دولت دینی مشی توتالیتر یا دیکتاتوری در پیش گیرد، حوزه‌ی خصوصی چنین جوامعی بیشتر آسیب می‌بینند. در دولتهای دینی از قبیل خلافت (در اهل سنت) و ولایت فقیه (در شیعه) مصلحت سلاح برنده‌ای است که به سادگی زندگی خصوصی مردم را در می‌نوردد. به رسمیت شناختن مصلحت بدون حد و مرز و اختیارات مطلقه برای حاکم اسلامی به معنای اجازه نقض زندگی خصوصی است. بدون پیش‌بینی حداقلهای ثابت قانونی –یعنی حقوق مطلقه‌ی آحاد مردم- که هیچ حکومتی به هیچ بهانه‌ای توان زیر پا گذاشتن آن را نداشته باشد جامعه‌ی سالم نخواهد بود.
9- با تمسک فراوان به فریضه امر به معروف و نهی از منکر –بدون رعایت ظرائف آن- نهاد دولتی حسبه، اختیارات مطلقه حاکم دینی و بالاتر دانستن مصلحت نظام از احکام شرع، ظاهر شریعت با زور در جامعه مسلط می‌شود، اما به میزان استفاده از زور و اجبار، باطن دیانت و ایمان دینی تضعیف شده، ریا، نفاق و تظاهر در جامعه شیوع می‌یابد، یک حوزه‌ی عمومی متشرع با حریم‌های خصوصی منافی شریعت چه ارزشی دارد؟ فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌باید در متن دین رحمت معنی شود و معنای آن زمینه‌سازی و تسهیل انجام معروف و ترک منکر است که بدون بازسازی وجدان مردم محقق نمی‌شود. اجباراً به ظاهر عملا بدون درمان و جدان دینی ناسالم راه حل مشکل نیست.
پرداختن به دینداری دیگران نیازمند تدوین قانونی است که حداقلهای ثابت و غیرقابل تأویل و تغییر زندگی خصوصی را به رسمیت شناخته باشد. دائره‌ی حسبه می‌تواند بجای اینکه نهادی دولتی باشد، از نهادهای جامعه‌ی مدنی و توسط خود مردم اداره می‌شود. اندیشه اسلامی با دولت مطلقه و مصلحت غیر مقید به مرزهای ثابت شرعی بیگانه است.
رسیدن به نقطه‌ی تعادلی که حوزه‌ی خصوصی در کنار حوزه‌ی عمومی در چهارچوب ضوابط دینی، سلامت کارکرد لازم خود را داشته باشد، در گروه اجتهاد نوین و نگاهی تازه به میرات کهن است.
نظرات